زنجانى : مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد ، يك قسمت آن سهم سادات است " 1 " و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، سهم سيّد يتيم را با اجازهء ولىّ صرف وى مىكنند يا به ولىّ وى مىدهند تا آن را صرف يتيم كند ، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشرايط داد تا به مصرف آن برساند ، يا با اجازهء وى ، آن را به مصرفش برسانند . نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند ، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد ، در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد ، سهم امام عليه السلام را در مصرفى صرف مىكند كه مجتهدى كه از او تقليد مىكند جايز مىداند . آنچه در اين مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهايى است كه خمس در آنها واجب است ، ولى در مورد مال حلال مخلوط به حرام ، براى پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد . در زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مىخرد خمس محصول آن زمين به عنوان جزيه دريافت شده و در مصارف جزيه صرف مىگردد . مسأله اختصاصى بهجت : مسأله 1447 كسى كه خمس مىدهد ، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نمايندهء او يا در صورتى كه مجاز است ، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن ، بايد قصد قربت نمايد ، يعنى خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براى نزديك شدن به او بدهد ، ولى اگر ديگرى را براى رساندن خمس وكيل كرده باشد ، همين كه وكيل قصد قربت كند كافى است . مسأله 1835 سيّد يتيمى ( 1 ) كه به او خمس مىدهند ، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقيرهم نباشد مىشود خمس داد ( 2 ) ) * ( 1 ) نورى : سيّدى . . ( 2 ) فاضل : و اگر به سيّدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمىكند و دو مرتبه بايد بپردازند . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1834 مسأله 1836 به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ( 1 ) نبايد خمس بدهند ( 2 ) ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : يا خودش در معصيت باشد . . ( 2 ) مكارم : مگر اين كه توبه كند و باقيماندهء سفر را در طريق معصيت انجام ندهد .

--> " 1 " سهمى كه به نام سهم سادات معروف است اختصاص به اولاد حضرت زهرا عليها السلام كه ذريّهء پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم هستند ندارد ، بلكه براى تمامى اولاد هاشم بن عبد مناف ( نياى دوم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ) مىباشد ، ولى چون در زمان كنونى ، هاشميان معمولًا از طريق سيادت شناخته مىشوند ، در اين فصل كلمهء سيّد و سادات به كار رفته ولى حكم خمس مربوط به هاشمى است .